نظرية الإدارة العلمية.

Scientific Management Theory‏)
هي أحد النظريات الإدارة التي قام بوضعها العالم الأمريكي فريدريك تايلور، وقد عّرف الإدارة وفق نظريته على أنها:المعرفة الدقيقة لما تريد من الأفراد أن يقوموا بعمله، والتأكد من أنهم يقومون بتأديته بأحسن طريقة وأرخصها.
اهتم تايلور بنظريته هذه على الجوانب التالية:
1) تحقيق مبدأ الكفاءة الإنتاجية، أي إنجاز المهام بأقل وقت وجهد وتكلفة وربط دخل الأفراد بمستوى إنتاجيتهم.
2)التجارب والبحوث العلمية؛ أي الاعتماد على الدراسة والتحليل المعتمد على معلومات وبيانات صحيحة ودقيقة بدلأ من التخمين.
3)تقسيم العمل والمسؤولية بين المديرين والأفراد.
4)تدريب العاملين، وإيجاد أسلوب علمي لطريقة اختيارهم وتدريبهم وتطوريهم وتحسين أدائهم.
5)الاعتماد على القانون، ومن خلاله يتم الانضباط في تأدية العمل.
وهي نظرية مدرسة الإدارة العلمية التي طبق فيها فريديريك تايلور الإنسانية العلمية التي ساعدت الإدارة على زيادة الإنتاج في زمن أقل وبجهد معقول مع تجاهل آدمية الفرد وأساسها:

- يؤدي تطبيق الأساليب العلمية في العمل إلى الكفاية في الإنتاج وإيجاد مقاييس ومعايير دقيقة لتأدية وتنفيذ العمل في زمن أقل وجهد محدود عن طريق استخدام الزمن والحركة في تحديد مستويات العمل.

- إن تطبيق الحوافز النقدية يؤدي إلى زيادة الإنتاج بمجهود وزمن معقولين وإن الحوافز المادية هي الأساس لحفر الأفراد وزيادة الإنتاج ولقد أثبت تايلور أنه يمكن زيادة الحافز على الإنتاج والتحكم فيه من خلال نظام الأجور، فكل زيادة في الأجر يصاحبها زيادة في الإنتاجية، وكل إنتاجية أعلى يصاحبها أو يقابلها أجر أعلى وهكذا، ولا تمنح الحوافز المادية إلا للفرد الممتاز الذي يحقق المستويات المحددة للإنتاج أو يزيد عليها، أما الفرد المنخفض الأداء الذي لا يصل إنتاجه إلى المستوى فعلى الإدارة تدريبه أو نقله أو فصله، وأثناء دراسته قام بدراسة دقيقة للعمل الصناعي في كل مرحلة من مراحله، ذلك بتحليل العمل إلى حركاته وعملياته الأولية، ثم استبعاد الحركات الزائدة والغير ضرورية ثم تقدير الزمن الذي يلزم لكل حركة من الحركات الضرورية تقديرا دقيقا بواسطة الكرونومتر، ثم التأليف بين الحركات الأولية الضرورية في مجموعات تكون أفضل طريقة وأسرعها في أداء العمل وتكون هذه الطريقة المثلى الوحيدة التي يجب أن يتبعها العامل في عمله وقد عرفت دراسته هذه باسم "دراسة الحركة والزمن. وتفترض النظرية أن الفرد بطبيعته لا يحب العمل إلا إذا رأى فيه وسيلة لتحقيق مزايا مادية. كما أن الفرد ينقصه الذكاء ومن تم فإنه لا يجب تحمل المسؤولية ويفضل أن يتبع التعليمات الواضحة، ولذلك لا ترى النظرية تناقضا بين أهداف ومصالح الأفراد الشخصية وأهداف ومصالح المؤسسة. بل يرى أن مصالحها مشتركة وذلك بإعطاء أجور عالية للعمال والتي تمكن من تحقيق أرباح مرتفعة لأصحاب رأس المال. وينتمي تايلور إلى علماء الإدارة الأوائل الذين اعتمدوا على نظرية بسيطة لدوافع العمل أدت إلى جعل الإداري لا يحتاج فهم هذه العملية النفسية المهمة.

والذين افترضوا بأن الإنسان، أي إنسان يعمل فقط من أجل المال وتتحدد قوة اندفاعه بمبلغ هذا المال وفيما يلي الافتراضات الضمنية التالية:

أ- الإنسان هو كائن اقتصادي فهو يعمل بسبب حاجة ودافع واحد هو الحصول على دخل يستخدم لإشباع حاجاته المختلفة، فالإنسان قد يملك حاجات متعددة إلا أنه يعمل فقط من أجل المال وطريقة استخدامه للمال هي ليست من شؤون الإدارة.

ب- الإنسان هو كائن عقلاني أي أنه يسعى لتعظيم مدخولاته من خلال الحصول على أعلى دخل ممكن كما يبذل الجهد المناسب مع الدخل الذي يحصل عليه.
ج- يكون الإنسان راضيا عن عمله إذا حقق دخلا عاليا وعليه فإن قوة الاندفاع للعمل ترتبط بمبلغ الحافز الذي يعطى للفرد وكلما عرضنا على فرد ما مبلغ أكبر كلما كان اندفاعه للعمل أكبر.

هذه النظرية تجعل مهمة الإدارة في تحفيز العاملين هي مجرد تحديد السلوك والعمل الذي تريده ثم تحديد مبلغ الحافز المادي لأداء هذا العمل.
لذلك تسمى هذه النظرية بالنظرية الكلاسيكية لكونها اعتبرت الإنسان يعمل فقط لأسباب اقتصادية وككائن اقتصادي يسعى لتعظيم المنفعة ومن أهم جوانب الخلل في النظرية هي أن الإنسان المعاصر لا يعمل من أجل الدخل على الرغم من أهميته وأنه لا يستجيب دائما لمبلغه وحتى بالنسبة للحافز الاقتصادي فهو لا يستجيب له كما هو بل غالبا ما يستخدم عقله في الحكم عليه وقد يقوم بفعل غير ما تريد الإدارة. ولكن رغم كل هذه الدراسة لم يمنع من أن توجه للنظرية عدة انتقادات منها:

- لقد حدد تايلور الأداء النمطي على أساس أكفأ عامل وفرض على باقي العمال بأن يصلوا إليه على ما بينهم من فروق في القدرة والقوة ودرجة الاحتمال و إلا كان مصيرهم الطرد في حين أنه كان من المفروض أن يقاس هذا الأداء النمطي على أساس العامل المتوسط وبذلك يكون تايلور قد استخدم في سبيل وصوله إلى الأداء النمطي الضغط والرقابة الصارمة مما خلق جوا من التناقض بين العمال وهذا ما أدى إلى توتر علاقات العمل.

- لم تهتم النظرية الكلاسيكية بالمتغيرات النفسية الاجتماعية وتأثيرها على سلوك العمال ومعاملتهم كالآلات بحيث على الفرد تنفيذ وتمثيل ما يطلب منه من عمل مهما كان غير عادل أو كانت شروطه غبر مناسبة.

- تجاهل تايلور وجود الحوافز المعنوية وأثرها في زيادة جهد العاملين وبالتالي الارتفاع بمعدلات الأداء وتحقيق رضاهم عن العمل واعتبر أن الحافز الوحيد هو الأجر ما دام العامل مخلوق اقتصادي تنحصر حاجاته في الأشياء المادية كما اتخذ قادة الإدارة العلمية متجها نحو زيادة الإنتاج مما أوجد مشاكل سيكولوجية فتحت المجال إلى دراسات أخرى
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
منقول

1
النظرية العلمية الاسلامية في الادارة
The Islamic Management Theory
Theory (I)
"نظرية الإدارة بالقيم Management By Value (MBV) "
تأليف: الدكتور عبدالمعطي محمد عساف
.Ph.D M.A., ,Assaf Mutti Abdel
إن المساهمات البحثية في مجال الظواهر الإنسانية بعامة، وفي مجال الظاهرة الإدارية بخاصة،
قد ظلت عاجزة عن الوصول إلى الحقائق العلمية الكاملة * التي ينبغي إقامة حياة الناس
وعلاقاتهم وتنظيماتهم بناء عليها، وأن معظم ما تم الإنتهاء إليه لا يعدو أن يكون مجرد تفسيرات
إجتهادية يغلب عليها الإجتهاد الشخصي، أو التحليل المنطقي، أكثر منها حقائق أو قواعد يقينية
مؤكدة، الأمر الذي ظل يحكم حياة الناس بالإختلافات والخلافات والصراعات.
إن ذلك يعود بالدرجة الأساسية إلى محاولة الباحثين، على إختلاف مشاربهم تقريبا، إخضاع
الظواهر الإنسانية لمنهج البحث الذي يطبق أثناء بحث الظواهر الطبيعية أو الكونية، وذلك
ضمن جهل حقيقي بما يسمى ببديهية التوافق بين المنهج المستخدم وطبيعة الظاهرة التي يتم
بحثها، ولا بد أن يكون المنهج من جنس الظاهرة.
فالظواهر الطبيعية تخضع للمنهج العقلي التجريبي الذي يم ك ن من التعامل معها ثم التوصل إلى
حقائقها العلمية، فالعقل البشري جزء من حقيقة الكون وهو القادر وحده على كشف قوانينها. أما
الظواهر الإنسانية فإن العقل الإنساني يستطيع أن يتعامل معها إلا أنه لا يستطيع كشف قوانينها
وحقائقها العلمية، لأن ظاهرة العقل تختلف عن هذه الظواهر، ويختلف في جنسه عنها. وهنا لا
* يتحدث عن الكمال وفق الطبيعة النسبية لكل ما يفعله الإنسان وليس بالمعنى المطلق لذلك
2
بد من استخدام ما يسمى بالمنهج العقيدي الذي يمثل المنهج الأساس والوحيد الذي ق دم تقنينا
متكاملا حول الظواهر الإنسانية، وقد أكد المؤلف على أن توصله إلى ما أسماه "نظرية I " هو
نتيجة للتعامل مع هذا المنهج وكشف حقيقته.
ومنطلق تسمية النظرية بنظرية " I" يعتمد على أن الحرف I هو الحرف الأول من ) Islam )
ومن ) International (، باعتبار أن هذه النظرية قامت بالاستناد إلى المنهج العقيدي، وبخاصة
العقيدة الإسلامية وإن نتائج ذلك ينبغي أن تكون هي النتائج التي تستحق أن تكون علمية ومطلقة
عبر حدود المكان.
وقد جاءت هذه النظرية بعد عرض وتحليل وتفنيد لكل الفكر الإداري الغربي الذي أطلق عليه
بعض الباحثين نموذج ) A ( مأخوذا من ) American ( باعتبار أن نشأة الفكر الإداري وزخمه
الحديث يعود إلى المساهمات التي قدمها الكتاب الأمريكان بالدرجة الأساسية، ومن الأفضل
تسمية هذا النموذج بنموذج ) L ( مأخوذا من ليبرالية ) Liberalization ( التي هي الهوية
الفلسفية والقيمية للمجتمعات الغربية برمتها. كما تم عرض وتفنيد نموذج ) J( المأخوذ من
التجربة اليابانية ) Japanese (. وكانت عملية بناء هذه النظرية قد تمت وفق صورة تد ر جية
وتراكمية من الفصل الأول حتى الفصل الأخير في الكتاب، وأن على القارئ أن ينتبه لهذه
التد ر جية ويتعامل معها دونما قفزات حتى يتمكن من المتابعة الموضوعية.
يتحدث الفصل الاول عن "المدخل إلى نظرية المعرفة ومقومات النموذج" ، وبرغم تعدد وتنوع
الموضوعات التي تضمنها الفصل إلا أنه يمثل في مجمله المنهج العقيدي الذي يعتمد على
الأفكار التالية:
.1 أن التوصل إلى المعرفة العلمية حول أية ظاهرة يفترض اتباع منهج علمي يتوافق مع
طبيعة هذه الظاهرة.
.2 إن دوائر المعرفة التي ينشغل العقل البشري ببحثها ثلاث دوائر هي:
3
أ. دائرة الغيب، وهنا فإن العقل البشري لا يستطيع التعامل معها ولا يستطيع أن
يتوصل حولها إلى أية نتائج يقينية. وبالتالي فإن الانصراف لبحثها هو تصرف عبثي
مضيع للوقت والطاقة، وإن الحصول على أية معلومات حولها لا يمكن إلا بالعودة
إلى ما قدمته العقائد السماوية في هذا المجال، وخاصة العقيدة الإسلامية والتسليم بها
تسليما".
ب. دائرة الكون؛ وهي دائرة العقل لأنه جزء من حقيقة هذا الكون ويتوافق في طبيعته
مع طبيعة الظواهر الكونية، وبالتالي فإنه يستطيع التعامل معها ويستطيع أن يكشف
قوانينها.
ج. دائرة الإنسان والظواهر الإنسانية؛ التي تتكون تجسيدا لعلاقات الإنسان مع بني
جنسه، وهنا فإن العقل يختلف في جنسه عن جنس هذه الظواهر، ولكنه يستطيع
البحث فيها دون أن يكون قادرا على كشف الحقائق اليقينية حولها، وإذا إهتدى إلى
أي حقيقة بطريقة أو بأخرى فإنه لا يستطيع إثباتها.
.3 إن أية ظاهرة كونية، من الظواهر المتناهية في الصغر وحتى المتناهية في الكبر، هي
ظاهرة نظمية، تحتكم في وجودها وحركتها لقواعد وقوانين غاية في الدقة، وإن وظيفة
الإنسان الإستخلافية تتجسد أولا في العمل على كشف هذه القوانين، واستخدامها لتحقيق
غاية مزدوجة هي "غاية المعرفة" التي تتمثل في ثنائية )السعادة الحضارة( السعادة –
على المستوى الفردي، والحضارة )أو عمارة الكون( على المستوى الجمعي.
.4 إن فهم أي نظام ينبغي أن يدرك أن لكل نظام وحدة بناء، أو وحدة معرفة، أو حقيقة
جوهرية، تتوافق في طبيعتها مع طبيعة الظاهرة التي يمثلها النظام، ويلتف حولها جسد
هذه الظاهرة وتحتكم إليها حركتها. وتتركز في هذه الوحدة كل قوانين الظاهرة المعنية،
وإن علم هذه الظاهرة يكون هو علم هذه الوحدة. فالظواهر الطبيعية المادية تحتكم برمتها
إلى وحدة معرفة هي "الذ رة" التي تتركز فيها كل قوانين الظاهرة محل البحث، وتختلف
4
العناصر المادية باختلاف بنائها الذري، وبالتالي فإن علوم المادة هي علوم الذرات.
وعندما تمكن الإنسان من كشف ذلك أمكنة أن يحقق ثورات متلاحقة هي الثورة النووية،
والثورة الإلكترونية والبروتونية والنيوترونية. كذلك فإن جميع الظواهر الحية )نباتية أو
حيوانية أو بشرية(، تحتكم لوحدة معرفة هي )الخلية(، وتختلف خلية كل كائن عن
الآخر، وإن جميع قوانين وجود ذلك الكائن تتركز في خليته، وبالتالي فإن علوم الحياة
هي علوم الخلايا، وعندما تمكن الإنسان من التعامل مع الخلايا أصبح يحقق ثورات
الهندسة الوراثية والثورة الجينية وثورة الاستنساخ...الخ.
.5 إن وحدة المعرفة بالنسبة للظواهر الإنسانية عامة تتمثل فيما يسميها المؤلف "بالقيم
الجوهرية" لإن هذه الظواهر تتشكل نتيجة علاقات الناس بعضهم ببعض، وإن منظومة
علاقات أي إنسان"فرداً أو جماعةً" هي في الحقيقة تعبير عن "قيم ما" يحتكم إليها هذا
الإنسان أو هذه الجماعة. وإن العمل على فهم هذه العلاقات، أو بناء نظمها، ينبغي أن
يبدأ من تحديد القيمة الجوهرية
التي ينبغي أن تقوم عليها، ثم
بناء منظومة القيم التي تلتف
حول هذه القيمة الجوهرية
التفاف النحلات حول ملكة
النحل لتشكيل خلية النحل
المتكاملة.
وبناء عليه، فإن العلوم
الإنسانية تصبح هي علوم
القيم، وإن بناء أي نموذج لأي
نظام يجب أن يبدأ بتحديد القيمة
العمليات التشغيلية
العمليات الإدارية
مقومات النظام العام
للمنظومة
منظومة فلسفة
النموذج
عمليات صيانة النموذج
5
الجوهرية ثم منظومة القيم "فلسفة النموذج". وينتهي المؤلف إلى تقديم مقومات النموذج
العام الذي يتم بناؤها وفق ذلك بالنسبة لأية منظمة، ويحددها في النموذج المقابل.
وينتقل الفصل الثاني الى الحديث عن علمية الإدارة وروافد الفكر الإداري، مؤكدا على أن
المساهمات الفكرية المختلفة لم تفلح في الحيلولة دون تقوقع الإدارة كفن عملي وحسب، وأنه
ينبغي العمل على كشف هويتها العلمية معتمدا على فرضية عامة مفادها؛ حتمية أن يكون لكل
ظاهرة تم اكتشافها والتحقق من خصوصيتها علمها الخاص بها، وقواعدها التي تحكم وجودها
وحركتها.
ومن خلال عرض جميع الروافد الفكرية التي أثرت في الفكر الإداري الغربي والفكر الإداري
في الدول الأخرى التابعة، سواء كانت الروافد الفكرية في مرحلة الفكر التقليدي، أو في مرحلة
الفكر السلوكي )الحديث( كما تمت تسميته، وبعد تحليل وتقييم ذلك يمكن التأكيد على عجز
أنصار الفكر التقليدي عن تقديم ما يبرر حديثهم عن علم الإدارة، وأنهم كما يقول أحد الكتاب
الأمريكان لم يعملوا كثيرا من أجل توحيد الإدارة في نظرية واضحة ومحددة تصلح للتدريس
بشكل متكامل ومتطور، وأن أكثر ما قدموه لا يعدو أن يكون مجرد مبادئ أو قواعد محدودة
ومحددة يمكن تعليمها لعامل أو موظف بعينه لكي يعرف أفضل الطرق المتاحة لأداء مهمة
محددة بعينها. ومن الواضح أن هؤلاء قد خلطوا خلطا غير دقيق بين عملية الإدارة وعملية
الأداء، وتحدثوا بالتالي ضمن خلط مناظر بين هندسة الإدارة وهندسة الأداء، وهذا ما أدى بهم
إلى النتيجة المشار إليها.
كما أن من المؤكد عجز أنصار مدرسة العلاقات الإنسانية والمدرسة السلوكية والمدرسة البيئية
عن إثبات عدم علمية الإدارة، ومن خلال تحليل وتقييم أهم مساهماتهم يتبين أن إنكار علمية
الإدارة بالإستناد إلى الحجج التي قدموها هو إنكار سطحي، ولا يرقى إلى الحقائق المنهجية التي
ينبغي إدراكها عند بحث مثل هذا الموضوع.
ومن خلال استعراض المساهمات الأخيرة التي تمثلت مع نهاية سبعينيات القرن الماضي فيما
أسمي بفكر إدارة الجودة الشاملة، ومن خلال تحليل وتقييم أبرز التطبيقات التي تمت لهذا الفكر
6
في كبرى الشركات الأمريكية ) 53 شركة(، يمكن الوصول إلى عملية تقييمية تؤكد عجز رواد
هذا الفكر عن تقديم نظريات واضحة ومتكاملة وقائمة على أسس منهجية، وكذلك عجز القائمين
على تطبيق ذلك، الأمر الذي يؤكد عجز جميع هؤلاء عن التوصل إلى نظرية علمية، ونموذج
علمي، يمكن الاعتداد به. ولعل الحكمة الكبرى من تقديم الكاتب لجميع هذه التحليلات والتقييمات
تتمثل في تأكيده على عدم التوصل إلى نظرية إدارية حتى الآن وأنه سيبدأ مع بداية الفصل
التالي ببنائها.
وفي الفصل الثالث الذي يحمل عنوان "مفاصل الفلسفة الإدارية" وفلسفة ) I ( للتفوق أو لإدارة
الجودة الشاملة" ، يسعى في النتيجة الإجمالية لهذا الفصل إلى كشف ما هي القيمة الجوهرية
العليا بالنسبة للظاهرة الإدارية أو النموذج الإداري الأعلى، باعتبارها الأساس الذي يبنى على
ضوئها نموذج التفوق. وللوصول إلى هذا الهدف فإنه يقدم عرضا موفقا ومتكاملا ومؤصلا
لجميع مراحل تطور الفكر الإداري والنماذج الإدارية، بدءا من مرحلة ما قبل الإدارة أو ما
أسماها "مرحلة الإدارة بالفساد" ) MBC ( وهي التي كانت تسود ضمن ما أسمي في الولايات
المتحدة الأمريكية بنظام الإسلاب أو الغنائم ) Spoil System ( وما تسود بصورة أو بأخرى في
نظم العالم الثالث بعامة حتى الآن تقريبا.
ثم مرحلة الفكر التي كانت تلتف حول ما أسماها المؤلف بقيمة الكفاية ) Sufficiency ( وتمثل
نموذج الإدارة بالقوانين ) MBL ( مؤكدا على أن استخدام الفكر الإداري الغربي والفكر التابع
لمصطلح كفاءة وهو يصنف هذه المرحلة هو استخدام خاطئ ولا يميز بين القيمة العليا لأصحاب
المنظمات متمثلة في كفاءة الإنتاج وبين القيمة العليا للإدارة في هذه المنظمات التي تسعى
لتحقيق قيمة أصحاب المنظمات وفق فلسفات إدارية مختلفة، وإن الكفاية هنا هي فلسفة الإدارة
في هذه المرحلة، وإن كانت فلسفة أصحاب المنظمات هي الكفاءة الإنتاجية. ثم مرحلة الفكر
الحديث )الفكر السلوكي( والذي يقوم حسب النموذج الإداري الغربي على فلسفة الكفاءة
Efficiency ويتمثل إلى ح د كبير في نموذج الإدارة بالأهداف " MBO ."
7
وأخيرا يتحدث عن مرحلة فكر إدارة الجودة الشاملة، وما أعقبها حتى الآن، ويرى أنها قامت
على فلسفة مختلفة عن فلسفة الكفاءة وترقى عليها. وهي فلسفة الفعالية ) Effectiveness )
مؤكدا على فهم مختلف لمصطلح الفعالية عما هو سائد من فهم لها في الفكر الغربي أو التابع،
ويرفض الاستخدام القاصر والمجتزأ لها كما هو في ذلك الفكر، ويرى أن نموذج إدارة الجودة
الشاملة والنموذج الياباني كانا أكثر دقة، ويؤكد أن نموذج التفوق) I ( هو النموذج القادر على
التعبير عن هذه القيمة بصورة أكثر وضوحا وتحديدا وتكاملا، ويسميه المؤلف "نموذج الإدارة
بالقيم ) MBV ." )
يتحول في الفصل الرابع ضمن عملية ارتقائية في بنائه للنظرية، فيتحدث عن "التوافق الفكري
ونماذج الإدارة الرئيسية"، ويعتقد بذلك أن بناء أي منظمة لا بد أن يقوم على فلسفة محددة أو
منظومة قيم تعطيها هويتها، وأنه ينبغي التمييز في هذه المنظومة بين:
- قيم أصحاب المنظمة )سلطة المنظمة(.
- قيم الإدارة.
- قيم العاملين.
- قيم المجتمع المحيط )سياسية واجتماعية واقتصادية(.
وإن بناء النموذج يفترض التوافق بين القيم المختلفة، وإلا حدث انفصام قيمي، ثم انفصام في
الهوية، وبالتالي انفصام في النموذج، مما يهدد وحدته وتكامله واستمراريته. ويشير المؤلف إلى
حالة المنظمات التي قد توجد في مجتمعات ما، ولا ترغب في التعامل مع قيم هذه المجتمعات،
وتحتفظ بمنظومة قيمها في بلدها الأم، ويقول أنه يمكن ذلك ببروز هذه المنظمات "كالجزر
المنعزلة"، وعندها فإن التوافقات الثقافية أو القيمية تقتصر على القيم الثلاث الأولى.
وتبرز أهمية هذا التوافق في حالة النموذج الليبرالي الغربي في مرحلتيه ) L1,L2 ( وكذلك حالة
النموذج الياباني ) J (، ومحاور التوافق فيها، كما يشير إلى ما أسمي بنموذج ) Z (، والخلاصة أن
8
هذا النموذج قد أخفق في تحديد منظومة القيم التي ينبغي أن تحكم وجوده رغم تأكيده المتواصل
عن أهمية القيم، وبالتالي أخفق في أن يكون نموذجا بكل ما تحمله هذه الكلمة من مقومات.
الفصل الخامس خصص لبحث "نظرية I والتوافقات الفلسفية، وان أهم ما تمت الإشارة إليه في
هذا الفصل ما يلي:
أولا: أن التوافقات الفلسفية في أي نموذج لأي منظمة يبدأ بالبحث في )القيمة العليا( التي يحتكم
إليها النظام السياسي أو النظام العام في المجتمع المحيط )بالنسبة للمنظمات التي لا تقدم
نفسها كجزر منعزلة( أو النظام السياسي في البلد الأم، لأنها هي الأساس الذي تدار
عملية التوافق بناء عليه وتتمحور حوله.
ثانيا: إن المنهج العقيدي يركز على قيمة العدالة باعتبارها القيمة العليا التي ينبغي أن يقام على
أساسها النظام السياسي أو النظام العام في المجتمع الذي يريد أن يتبنى نموذج التفوق،
وقد أجرينا مقارنة مطولة بين قيمة العدالة وبين قيمة الحرية التي يقوم عليها النموذج
الليبرالي برمته، رغم اختلاف المحتوى تقريبا في مرحلتي ) L1,L2 (، وقيمة المساواة
التي يقوم عليها النموذج الشيوعي أو الاشتراكي، وقيمة المساواة الاجتماعية التي يقوم
عليها النظام الياباني ) J .)
وتتم هذه المقارنة عبر حوارية موضوعية رجعنا خلالها إلى روافد الفكر السياسي
وتطوراته المختلفة، ثم عبر حوارية عقيدية أكدت على أن أهم ما ينبغي أن تتميز به
القيمة العليا هو أن تكون قيمة توحيدية، فقانون التوحيد هو قانون الإعجاز الإلهي في
الكون، حيث ما خلق الله من كائن في الكون "جماد، نبات، حيوان، بشر" إلا وفق عملية
توحيدية بين نقيضين أو مختلفين، فالذرات برمتها وهي وحدات بناء المادة خلقت بتوحيد
بين الكترون وبروتون "سالب وموجب"، والخلايا برمتها وهي وحدات بناء الكائنات
الحية تشكلت بتوحيد بين "ذكري وأنثوي" وبالتالي فإن بناء أية منظمة حتى تبرز كنظام
إنساني ينبغي أن تحتكم لقيمة تتمكن من توحيد ثنائية ) الفرد الجماعة( التي هي أساس –
وجود هذه المنظمة وحيويتها.
9
وهذا يعني أن تكون قيمة قادرة على حماية ذوات الأفراد وتوكيدها دون أي مساس بذات
الجماعة وروحها، وكذلك توكيد وحماية ذات الجماعة وروحها دون مساس بذوات
الأفراد فيها. إنها عملية توحيدية تحتاج لقانون يبدو أكثر تعقيدا من قانون التوحيد الذري،
وتؤكد على أنه قانون قيمة العدالة فقط، أما القيم الأخرى فإنها قيم سامية وهامة ولكنها
تأتي في الدرجة الأدنى بالنسبة لقيمة العدالة وينبغي أن تنظم وتنتظم في إطارها. أما قيمة
العدالة فإنه ينبغي أن يتم الحفاظ على إطلاقها لتظل هي القيمة العليا الحاكمة.
ثالثا: إن المستوى القيمي العقيدي يقدم منظومة كبيرة من القيم، وقد عملنا على تجسيد هذه
المنظومة مع قدر من التمييز بين عدد من المنظومات القيمية الجزئية التي تتوحد
وتتكامل ضمن ما أسميناه "المنظومة العقيدية".
رابعا: تقديم نموذج مقارن بين المنظومة القيمية الليبرالية ) L1,L2 ( والمنظومة القيمية وفق
النموذج الياباني وبين المنظومة العقيدية، لتشكيل صورة عامة وشاملة حول ذلك.
أما الفصل السادس الذي يحمل عنوان "التوافقات التنظيمية وفلسفة الإدارة: دراسة في النماذج
الأساسية" فيؤكد ضمن عملية ارتقائية ومتكاملة ومتصلة بما سبق، على أن بناء نموذج المنظمة
المتفوقة بناء تنظيميا وإداريا ينبغي أن يتم ضمن إدراك لحتمية التوافق بين منظومة القيم
"الفلسفة" أو الثقافة المؤسسية، وبين التراتيب التنظيمية التي تقوم عليها كيانية المنظمة
وعملياتها، وقد تم التأكد من هذه الحتمية خلال عرض معمق للنماذج الرئيسة الموجودة في
الواقع العملي كالنموذج الليبرالي بمرحليته ) L1,L2 (، والنموذج الياباني في وضعه التقليدي
الذي ظل سائدا حتى سبعينيات القرن المنصرم.
فقد تم إبراز التوافقات التنظيمية الفلسفية في مرحلة الإدارة التقليدية أو نموذج الإدارة التقليدي
الذي قام على فلسفة الكفاية الإدارية، ونظر لهذه التوافقات من ثلاث زوايا هي زاوية قواعد
النظام الإداري وتراتيبه التنظيمية، وزاوية العمليات الإدارية الأساسية وبخاصة عملية القيادة
والمتابعة والتقويم، ثم زاوية عمليات صيانة المنظمة. ثم تم إبراز هذه التوافقات في مرحلة
الإدارة السلوكية أو نموذج الإدارة الحديث كما أسمي في الغرب، والذي قام على فلسفة الكفاءة،
10
ونظرنا إلى هذه التوافقات من نفس الزوايا الثلاث السابقة، وكذلك تم بحث هذه التوافقات في
النموذج الياباني وضمن عملية مقارنة مع معطيات النموذج الليبرالي وبالنظر من نفس الزوايا
الثلاث المذكورة، كما بينا بعض النتائج التي تضمنها ما أسمي بنموذج ) Z( أيضا.
يبحث الفصل السابع والأخير، والذي حمل عنوان " التوافقات التنظيمية وفلسفة I للتفوق " هذه
التوافقات ضمن نموذج I أو نموذج التفوق الذي تقدمه النظرية، وقد تم إبراز هذه التوافقات مع
التأكيد على ما يلي:
.1 إن النموذج العقيدي يحدد الثابت الرئيسي لديه، ويتمثل في القيمة الجوهرية، ومنظومة
القيم، التي ينبغي أن تحتكم إليها جميع مفردات أو مقومات النموذج الأخرى.
.2 إن النموذج العقيدي لا يتعامل مع الثوابت التنظيمية أو الإدارية ويرى أن الترتيبات
التنظيمية أو الإدارية قد تختلف عبر الزمان أو المكان، ولكنه يؤكد على ضرورة أن
تتوافق أي ترتيبات يمكن أن يتوصل إليها الناس أو المنظمون أو الإداريون وهم يعملون
على بناء نموذج منظماتهم مع منظومة القيم العقيدية وذلك كأساس يضمن أن تختار
التراتيب وفق عملية معيارية تحول دون أي إنفصامات تنظيمية أو إدارية، مما يحفظ
للنموذج توحده وتكامله .
.3 إن بحث التراتيب التنظيمية و الإدارية وفق الزوايا الثلاث التي تمت مناقشة التوافقات
الفلسفية التنظيمية على أساسها في النماذج المختلفة، وتقديم تفاصيل حولها باعتبارها
التراتيب التي يقوم عليها نموذج التفوق، هي تراتيب إجتهادية قدمناها مع الإستعانة بأية
اشارات ذات صلة في إطار النموذج العقيدي الذي لم يقدم مفردات النموذج وتراتيبها كما
أشرنا سابق اً ولكنه، ولحكمة من عند الله سبحانه وتعالى، ق د م ما يمكن الإستفادة منها في
بناء النموذج.
وقد جاءت هذه الإشارات حول هذه المعايير في المواطن والمواقع التنظيمية التي تكون
مفيدة رغم اختلافات الزمان والمكان، ولذلك فإننا نؤكد على إمكانية وجود تراتيب إدارية
وتنظيمية قد تكون مختلفة ع ما تم تقديمه في مصطلحاتها أو في بعض مضامينها، وتكون
11
تراتيب مقبولة، ويمكن أن تندرج ضمن مقومات النموذج " نموذج التفوق I " طالما أنها
تتوخى التوافق مع منظومة القيم العقيدية التي ينبني على أساسها.
فالمعيار الرئيسي في العمل التنظيمي لإستكمال نموذج التفوق أو تعديله..... هو تحقيق
الإنسجام المتواصل مع معيار منظومة القيم العقيدية. وقد اشتملت التراتيب التي تم ذكرها
وتحديدها جميع الزوايا الثلاث الأساسية التي يقوم عليها نموذج المنظمة. وقد انتهى هذا
الفصل إلى تقديم عملية مقارنة بين النموذج الليبرالي والنموذج الياباني والنموذج العقيدي
"نموذج I للتفوق".
وفي خاتمة مكثفة، تم التركيز فيها على ضرورة التمسك بالقيم الجوهرية التي تضمنها النموذج
العقيدي ) I (، وتأكيدها في صورة ترتيبات إدارية وتنظيمية تحكم الحياة على مستوى الجماعة
على اختلاف تشكلاتها، وذلك كأساس يضمن تحقيق غايات الإنسان متمثلة في وحدة ثنائية "
السعادة الحضارة " والتأكيد على أن بناء هذا النموذج يفترض بناء ما أسماه بمثلث الإرادات: -
إرادة سياسة عادلة
إرادة إرادة
إدارية عادلة اجتماعية عادلة
مثلث
الإرادات
الحضارية
12
هذا ، وقد استندنا إلى مجموعة غير كبيرة من المراجع ولكنها تبدو من المراجع الأساسية التي
تتعلق بالموضوعات الرئيسية التي ناقشناها، ولم يكن ه م الكاتب هو التوسع في محتويات هذه
المراجع أو غيرها قدر ماكان الحرص على بناء منهجية متكاملة لبناء نظريته ، مع التركيز على
تحديد أية مقارنات أو مقاربات بين النماذج المختلفة ونموذجه، والإنتهاء إلى تكوين نظريته
وبناء نموذجه وفق معطياتها، وقد حرصنا على القول أن ما قدم لا يعدو أن يكون مجرد كشف
عن أساسيات المنهج العقيدي في بناء المعرفة العلمية وبناء النظرية التي نتحدث عنها ، وقد كان
القرآن الكريم المرجع الوحيد في ذلك.
و خلاصة القول ، إن هذا النظرية تمثل نقلة نوعية مميزة في الفكر الاداري العربي بشكل
خاص و في الفكر الاداري العالمي بشكل عام، حيث استطعنا بمعالجة منهجية عميقة ، أن
نكث ف كل الفكر الاداري الذي عرفته الظاهرة الادارية في نماذج واضحة و محددة، وأن نحلل
هذه النماذج ، و نبرز مواطن عدم استطاعتها أن تكون نماذج عامة أو عالمية. كما استطعنا
بطريقة منهجية وتحليلات الشمولية أن نبني النموذج الشامل والكامل ليكون بحق المنظ ر
المنهجي الأشمل، وعالم الادارة الذي يضع الفكر الإداري في إطاره الصحيح و في صورته
العالمية .
13
الم ا رجع الرئيسية
 الق آ رن الكريم
 الخويل , يمنو , فلسف ة الملف ففن العفرن الم فرين ) سلسولع لوالم الم ر وع, لو 462 , المجلو
اليطن للثقا ع يالفنين يالآ اب, 4222 , الكييت( .
 ايشو , ييليوام, النمففج ا اليانففانن فففن ا ار : نظريففة Z , ترجموع: حسون ياسوين ) م هو اا ار
ال امع, الرياض (.
 بارتلووت, كريسووتي ر . يجيشوواس سويمنت ا ر, ا ار عنففر الدفف ج : الدلففجب نففين الع ريففة, ترجمووع: سوو ا
الطنبيل , ) الجم يع المصريع لنشر الم ر ع يالثقا ع ال الميع, 4992 , القاهر ( .
 ب ا ريبريك, يفي , العي الأخلاقية فن عال الماب جالأعماب, مترجم: صلاح ال ين الشريف )مكتبع
الانجلي المصريع, 4996 القاهر ( .
 بريكوي بينكوي, جيزيوف, إ ار الانتاجيفة: مر ف عملفن متورجم: منظموع ال موس ال ربيوع ) منظموع
. ) ال مس ال ربيع 4999
 بيتوورز, تويم, ثففجر فففن عففال الا ار , الجووزلا الايس, ترجمووع: محموو الح يوو , ) الوو ار ال يليووع للنشوور,
999 , القاهر (.
 بيترمووارتين, هانسوين يشويمان, ها ا رلوو , فففل المجلمفففة, متوورجم: لوو نان لبووا للو ) سلسوولع لووالم
الم ر ع, ل 439 , المجل اليطن للثقا ع يالفنين يالآ اب, 4999 , الكييت(.
 , بيوورك, جوويم , عنفف ما ت يففر المففال , متوورجم: ليلو الجبووال ) سلسوولع لووالم الم ر ووع, لوو 499
المجل اليطن للثقا ع يالفنين يالآ اب, 4992 , الكييت ( .
 بيرسوين, كووارس, أركففان الملفف , متوورجم: ودا زكريووا ) سلسوولع توو ا ري اانسووانيع, الهيئووع ال امووع للكتوواب,
4992 , القاهر ( .
 تي لر, الفوين, تدجب السل ة نين المنف جالثفجر جالممرففة, متورجم: تحو شوتيان ينبيوس لثموان
) ال ار الجماهيريع, 4994 , بنغاز ( .
14
 تيمبسين, ميشيس يآخرين, نظرية الثعافة, مترجم للو السوي الصواي ) سلسولع لوالم الم ر وع, لو
.) 443 , المجل اليطن للثقا ع يالفنين يالآ اب, الكييت, 4991
 ثاري, ليستر, الص ا رع على العمة, مترجم: حم بلبع ) سلسلع لوالم الم ر وع, لو 422 , المجلو
اليطن للثقا ع يالفنين يالآ اب, 4999 , الكييت ( .
 جووير , سووتيفان يييموورز كيوورت , آرنيلوو , إ ار الجفففج ال فففاملة: الاسفففت ا رتيجيا ا جلآليفففا
, المجرنففة فففن أكثففر ال ففركا الناجدففة اليففج , متوورجم: حسوين حسوونين ) ار البشوير 4999
لمان(.
 ا ركور, بيتور ف. ا ار للمسفتعنب: التسفمينا جمفا نمف ها, ترجموع صوليب بطور , ) الو ار ال يليوع
للنشر يالتيزيع, 4999 , القاهر ( .
 ينكووان, ي.جوواك, افكفففار عظيمفففة ففففن الا ار , متوورجم: محموو الح يوو ) الوو ار ال يليووع للنشوور:
4994 , القاهر ( .
 يكنسين, جين, المل جالم ت لجن نالندث الملمن, مترجم: شو بع الترجموع باليينيسوكي, ) سلسولع
لالم الم ر ع, ل 462 , المجل اليطن للثقا ع يالفنين ايلآ اب, 4222 , الكييت ( .
 ا ريشوواير, ا ييوون, اليانففانيجن, متوورجم: ليلو الجبووال ) سلسوولع لووالم الم ر ووع, لوو 436 , المجلوو
اليطن للثقا ع يالفنين يالآ اب, 4999 , الكييت ( .
 , ا ريشوونبا , هووانز, ن فففا ال لسففف ة الملميفففة, متوورجم: وودا زكريووا, ) ار الكتوواب ال ربوو , 4969
القاهر (.
 ربيوع, حامو , النظريففة السياسففية, مفف ك ا ر جامميففة من ففجر ) جام وع القواهر , كليوع الاصتصووا
ايل ليم السياسيع, 4914 , القاهر ( .
 , رسووس, برت ا رنوو , دكمففة ال فف رب, متوورجم: ودا زكريووا ) سلسوولع لووالم الم ر ووع, لوو 64 , لوو 14
المجل اليطن للثقا ع يالفنين يالآ اب, 4993 , الكييت ( .
 , سوميي, باتريوك, اليانففان, رؤيففة ج يفف , متورجم: سو زهو ا رن ) سلسولع لوالم الم ر وع, لوو 469
المجل اليطن للثقا ع يالفنين يالآ اب, 4224 , الكييت ( .
15
 شفيريف, الممرفة الملمية كن ا , مترجم: طارق م ص ا رن ) ار التق م 4999 , ميسكي(.
 لساف, لب الم ط , مع مة إلى عل السياسة ) ار ال ليم للنشر يالتيزيع, 4993 , الرياض(.
 يج , هوار يسيانسوين, جي ا رلو , الاففلا : الانهيفار العفا لأمريكفا, متورجم: محمو محمو بوير
) الأهليع للنشر يالتيزيع, 4999 , لمان ( .
 ك ا ريتوور, . , قصففة الملفف , متوورجم: يمنو الخويل يبوو ي لبوو الفتوواح ) المشووريو القويم للترجمووع
المجل ال لم للثقا ع, 4999 , القاهر ( .
 كويزي , جويم يبويزنر , بوار , تدفف يا الاعامففة, متورجم: جوير خوير ) مركوز الكتوب الأر نو
4999 , لمان ( .
 مكتووب التربيووع ال ربوو لوو يس الخلووي ال ربو , جقفففائع نففف ج الفففنظ ا سفففلامية الجفففالأ الأجب –
4992 , بي ظب (. (
 موير, ييليوام س. يموير, هريوت, دلعفا الجفج , متورجم: زيون ال ابو ين الحفظو , م هو الا ار ال اموع
4994 , الرياض ( . (
 مويري , ريشوار , داففة الملف : عنفجر الدف مفن ال يايفالأ الفى الميتافيايعفا, متورجم: مصوطف
اب ا رهيم ) المجتمع الثقا 4992 , بي ظب ( .
 ييترموان الابون, ريبورت, ن ا رعفة الا ار ففن ال فركا الأمريكيفة, متفرج :علفن عنف المفنم عنف
العجي ) ال ار ال جلية للن ر ج التجايع , 9111 ,العاهر (
 Crospy, P.B, Quality is free: The art of making quality certain. (McGraw-Hill, 1979 New York).
 Deming, W.E, Out of the Crisis,( Massachusetts institute of Technology, 1986, Cambridge).
 Faure, Lesley, Munro and Faure, Malcolm Munro, Implementing Total Quality Management,( Longman Group UK Limited, 1992)
 Fokayama , The end of history , National interest journal , summer 1989 .
 Goethch David , Stanley Davis , Introduction to Total Quality Management for Production , Processing and Services (2nd ed)Prentice hall , 1997 .
16
 Grundestein, N.D. , The managerial Kant, ( Cleveland : Weatherhead School of Management , Case Western Reserve University , 1981 ) .
 Juran, J.M., and Others, Quality Control Hand book, (McGraw-Hill, 1979 New York).
 Rosenhover Donald and Kuhun Harold , Total quality management and the public sector , P.A.O , Winter 1996 .
 Shin, Ichi, Takezawa and Arthur, M.Whitehill, Work Ways, Japan and America, (The Japanese Institute of Labour, 1984).
 Watson , Jr.Thomas , A Business and its Beliefs , ( New York: McGraw Hill Co. , 1963 ) .